الدرس التاسع والعشرون: إيضاحات في الأذان والإقامة

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد؛

المسألة الأولى: من دخل مسجداً قد صلي فيه

قال ابن قدامة رحمه الله:"مَنْ دخل مسجداً قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نصَّ عليه أحمد؛ لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة فإن عروة قال إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمَّن جاء بعدهم وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به؛ ليغر الناس بالأذان في غير محله" انتهى من " المغني " (1/252) .

المسألة الثانية: إن جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم، ثم يقيم للثانية إذا لم يكن في البلد لما روى جابر" أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين." رواه مسلم

أما إذا كان الجمع في وقت الثانية فلا أذان في ذلك فقد روى ابن عمر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة." رواه البخاري .

المسألة الثالثة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، قال ذلك ابن عمر وسعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ لما روى البخاري عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس على النساء أذان ولا إقامة"؛ ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك والأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة.

المسألة الرابعة: يستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول في الأذان؛ لما روى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، رَضِيتُ باللَّهِ رَبًّا وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، وبالإسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ له ذَنْبُهُ." [صحيح مسلم]

ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره، ويُكره اللحنُ في الأذان وهو الذي لا يتغير به المعنى مثل: الله وكْبر وأشهد أن محمدا رسولَ الله، والصحيح: رسولُ الله بالرفع.

فإن تغير المعنى بسبب اللحن فلا يصح معه الأذان، مثل: الله أكبار؛ لأن أكْبَار جمع كبر كأسباب جمع سبب وهو الطبل.

المسألة الخامسة: إذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد إلا أن يكون لحاجة ثم يعود؛ لأنه ربما احتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد.

وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريباً من المسجد فلا بأس لهذا كان بلال يؤذن على سطح امرأة من قريش لما كان قريباً من المسجد عالياً.

المسألة السادسة

لا تصح إمامة المرأة للرجال

والكلام جائز بين الإقامة والصلاة للحاجة، فعن أنس بن مالك قال:" أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا في جَانِبِ المَسْجِدِ، فَما قَامَ إلى الصَّلَاةِ حتَّى نَامَ القَوْمُ." [صحيح البخاري]

المسألة السابعة: الصلاة في الرحال

أذَّنَ ابنُ عُمَرَ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ بضَجْنانَ، ثُمَّ قالَ:" صَلُّوا في رِحالِكُمْ، فأخْبَرَنا أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يقولُ علَى إثْرِهِ: "ألا صَلُّوا في الرِّحالِ،" في اللَّيْلَةِ البارِدَةِ، أوِ المَطِيرَةِ في السَّفَرِ".[صحيح البخاري]

وهذا الحكم في السفر والحضر، وقد نصَّت هذه الرِّوايةُ على أنَّ مَوضعَ النِّداءِ «صَلُّوا في رِحالِكُمْ» يكونُ عَقِبَ الفَراغِ مِن الأذانِ، وفي الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ ذَكَرَ مَوضِعَه بدَلَ الحَيعَلَتَينِ «حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ»؛ ففي أيِّ الموضعَينِ نادَى المُنادي فلا بأسَ به.

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/8/24 هـ