الدرس 159 الجزء الرابع حكم وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد :

فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ولا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله ، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يُشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نصَّ عليه القرآن الكريم كأبي لهب ، أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كالعشْرة من الصحابة ونحوهم ، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم ، لذا ينبغي أن يقال بدلاً منها : (غفر الله له) أو (رحمه الله) أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت .

* قد دلَّت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم ، ولا شك أن المرور عليها بالسيارات والمواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة بها وعدم احترامها ، وكل ذلك منكر ومعصية لله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس على القبر أو الإتكاء عليه ونحوه ، فقال عليه الصلاة والسلام " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " رواه مسلم في صحيحه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " خرجه مسلم أيضا .

* لا يجوز أن يُكتب على قبر الميت لا آياتٌ قرآنيةٌ ولا غيرُها ، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " رواه مسلم .

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: إنَّ أُولَئِكَ إذَا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا علَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِلكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ." متفق عليه ، وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ".

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها لأن ذلك من أسباب الشرك وعبادة سكانها من دون الله كما وقع ذلك قديماً وحديثاً ، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم .

والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وُسِّع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول ، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفاً من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك ، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* بالنسبة لقراءة القرآن للميت في بيته من الجيران والأقارب وإهداء ثواب القراءة له ، فهذا العمل وأمثالُه لا أصل له ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤن للموتى ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة " أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " ، زاد النسائي بإسناد صحيح " وكل ضلالة في النار ".

قلت : صحح هذه الزيادة الألباني في صحيح الجامع .

* أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين .

القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه ، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلاً والنبي صلى الله عليه وسلم قال " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " .

فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاءِ لهم والحجِ والعمرةِ وقضاء الدين ، فإن هذه الأمور تنفعهم ، وقد جاءت بها النصوص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له." رواه مسلم ، وقال الله سبحانه "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (10 الحشر) ، فقد أثنى الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم ، وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث المذكور ، وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت ، فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة ، وقد ثبت في الصحيحين :أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افتُلتَتْ ^{(أي ماتت فجأة)} نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعمْ) فبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه ، وهكذا الحجُ والعمرةُ وقد جاءت الأحاديثُ بذلك وهكذا قضاء الدين ينفعه .

أما كونه يتلو له القرآنَ ويثوِّبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعاً فهذا كلُّه لا أصل له ، والأصلُ أنه غيرُ مشروعٍ .

وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح أحيائهم وسلامة أمواتهم من الأذى.

11 - 1 - 1442هـ