الدرس الخامس عشر: باب نواقض الوضوء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

نواقض الوضوء

النواقض جمع ناقض، والوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث وبالفتح الماء الذي يتوضأ به كما يقال: طهور بالفتح لما يتطهر به وبالضم لنفس الفعل وسحور بالفتح لما يتسحر به وبالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل، ونواقض الوضوء مفسداته أي التي إذا طرأت عليه أفسدته

والنواقض نوعان:

النوع الأول: مجمع عليه وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

النوع الثاني: فيه خلاف وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الناقض الأول: الخارج من سبيل والسبيل مطلق يتناول القبل والدبر وسمي سبيلاً لأنه طريق يخرج منه الخارج.

فهو عام يشمل المعتاد كالبول والغائط، والريح من الدبر قال تعالى" أو جاء أحد منكم من الغائط" (النساء 43) وفي حديث صفوان بن عسال " ولكن من بول وغائط ونوم" حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما:" لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " (صحيح البخاري)

وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ثم تنزل من ذ كره بدون بول ولو ابتلع خرزة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوؤه والخارج من السبيل يشمل الطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم.

مسألة: لو أجري للإنسان عملية يخرج الخارج من جهة العملية فإذا خرج منها البول أو الغائط انتقض وضؤه استثناء.

مسألة: القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وغيرهما وقال البغوي هو قول أكثر الصحابة والتابعين.

والدم الذي لا ينقض الوضوء هو الخارج من غير السبيلين أما ما خرج من أحد السبيلين فهو ينقض الوضوء كدم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها :" كانت تستحاضُ فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودُ يعرَفُ فإذا كانَ ذلِكَ فأمسِكي عنِ الصَّلاةِ فإذا كانَ الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي " صحيح النسائي للألباني.

الناقض الثاني: زوال العقل وهو على نوعين:

النوع الأول: زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون

النوع الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينه كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك

وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمي عليه يلزمه استئناف الطهارة بخلاف النوم فإنه يخالف هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه فإن وضوؤه باق.

وقال الموفق ابن قدامه رحمه الله: لا حد لليسير.

الثالث: أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة قال:" أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ... قالَ أتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ ... " (صحيح مسلم )

وإذا توضأ من الرعاف فهو أفضل ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء

والنوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان يقظان فلو خرج منه شيء لشعر به.

وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث

ولمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق الأئمة

وعن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره ، إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه

أما نقض الوضوء بلمس النساء الصواب أنه لا يبطل الوضوء، ، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس أو قبلة، كان النبي ﷺ يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ.

ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ " [صحيح الجامع للألباني]، وإذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيده

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبالله التوفيق

1434/8/16 هـ