الدرس 28 الراوي وشروط قبوله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُنا عن طريق الرواة ، فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث ، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بُعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم .

وقد أجمع أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان وهما العدالة والضبط :

والعدالة هي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا بعيدا عن الفسق ، وخوارم المروءة .

والضبط : هو أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلاً ولا كثير الأوهام .

وتثبت العدالة بأحد أمرين :

الأول : أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها .

الثاني : أن تشتهر عدالته بين أهل العلم ويكثر الثناء عليه منهم ، وذلك مثل الأئمة الأربعة ، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه ، والأوزاعي وغيرهم .

ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين في الرواية فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم أما إن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يُحتج به .

وإذا اجتمع الجرح والتعديل في راوٍ واحد فإنه يقدم الجرح ، إذا ذكرت أسبابه ، وكانت معتمدةً عند أهل العلم ، ولا يُحتج بذلك الراوي .

وتقبل روايةُ التائب من الفسق لا روايةُ التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا تقبل رواية من عُرف بالتساهل في سماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع ، وأيضا من عُرف بقبول التلقين في الحديث وكذلك من عُرف بكثرة السهو في روايته .

وبالله التوفيق

16 - 10 - 1441هـ