الدرس 30 زيادات الثقات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الزيادات جمع زيادة ، والثقات :جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ،والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث .

وهذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث استرعت انتباه العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها وممن اشتهر بذلك من الأئمة :

- أبو بكر عبدُ الله بنُ محمد بنُ زياد النيسابوري .

- أبو نُعيم الجُرْجَاني .

- أبو الوليد حسانُ بنُ محمد القرشي .

وتقع زيادات الثقات :

- في المتن : بزيادة كلمة أو جملة

- في الإسناد : برفع موقوف أو وصل مرسل

أولا : الزيادة في المتن وحكمها :

قسَّم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ،وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره وهذا التقسيم هو :

(1) زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، ولامخالفة أصلا، فهذه حكمها القبول، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. مثاله : ما رواه مسلم من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات". فقوله "فليرقه" زيادة من علي بن مسهر لم يذكرها أحد من أصحاب الأعمش؛ بل رواه سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش بدون هذه الزيادة، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة لعد وجود أي منافاة.

(2) زيادة منافية لما رواه الثقات ، فهذه حكمها الرد مثلها مثل الشاذ .

ومثالها زيادة " يوم عرفة " في حديث " يومُ عرفةَ ويومُ النحر وأيامُ التشريق عيدُنا أهلَ الإسلام " فالحديث من جميع طرقه بدونها فحكم هذه الزيادة الرد .

(3) زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات ، وهي في تخصيص العام ، وهذا ترجيح النووي .

ثانيا : الزيادة في الإسناد وحكمها :

تنصبُّ الزيادة في الإسناد على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف .

وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على قولين :

(1) الحكم لمن وصله أو رفعه (أي قبول الزيادة) وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ والأصوليين .

(2) الحكم لمن أرسله أو وقفه (أي رد الزيادة) وهو قولُ أكثرِ أصحابِ الحديث .

وبالله التوفيق

11 - 10 - 1441هـ