الدرس 100 ما يترتب على قبض المبيع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

ما يترتب على قبض المبيع أمران :-

الأول : جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه ، فمن اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه .

والأدلة على ذلك :-

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " رواه البخاري ومسلم .

2- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ، وما يحرم علي ؟ فقال " يا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد وحسنه النووي .

3- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أحمد وحسنه الألباني .

والحكمة في النهي عن ذلك :

أن البائع لم تنقطع علاقته بالمبيع فقد يمتنع من تسليم المبيع لا سيما إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه ، فيؤدي ذلك إلى النزاع ، ومن مقاصد الشريعة سد الذرائع التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين .

الثاني : انتقال الضمان من البائع إلى المشتري ، فلو تلفت السلعة بعد البيع وقبل أن يقبضها المشتري فالضمان على البائع لأن السلعة تحت يده ، إلا إذا كان التلف بسبب المشتري .

ويستثنى من ذلك ما إذا مكَّن البائع المشتري من قبض السلعة فامتنع من قبضها فتضررت أو تلفت ، فالضمان على المشتري لأنه فرَّط في قبضها .

وبالله التوفيق

26 - 6 - 1441هـ