الدرس 224: الخلاف في المسائل الفقهية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

وقوع الخلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون وما أودعه الله فيه من سننه فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا وسمعا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب فليس لك أن تستنكر ذلك لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى

أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا الحق فهو محمود أصاب أم أخطأ فإن أصاب فله أجران أجر عن اجتهاده وآخر عن إصابته الحق وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده

وأما عن الاستعاذة فالحق مع من يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة سواءً كانت القراءة في الصلاة أم لا لعموم قوله تعالى "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"(النحل 98) لكن يسر بها في الصلاة كالتسمية، والحق أيضًا مع من يقرأ البسملة سرًا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة، وكذا السكوت سكتة خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وقراءة دعاء الاستفتاح فيها، وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع، ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالف فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا إذا كان مجتهدًا متحريًا للصواب فأخطأ

حلق اللحية حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة

الكاهن: من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" سورة النمل آية 65

ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضًا لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم

وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم

قول الإنسان (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسمًا - حلفًا- بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم

ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول، أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعًا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أحمد

وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجئوا إلى الله ودعوه لكشفها

ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه مشروعًا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرًا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله عليهم حرصًا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز، والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم ذلك في حياته، كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه، لما خرج للاستسقاء "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيسقون" رواه البخاري، يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادًا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلًا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعًا سدًا للذريعة وحماية لجناب التوحيد

وبالله التوفيق

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1436-01-09هـ