الدرس 85 البطاقات المصرفية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

البطاقة المصرفية : هي بطاقة بلاستيكية ممغنطة عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ولها رقم سري لا يعرفه إلا حاملها ، يُصدرها مصرف معين لصالح من يريد من عملائه مقابل رسوم معينة أو دون مقابل .

منها ما يمكِّن حاملها من الحصول على نقود أو شراء سلع أو خدمات دون دفع الثمن حالا لتضمنها التزام مُصْدِرها بالدفع عنه ، ومنها ما يمكِّنه من سحب نقود من حسابه لدى المصرف فقط .

أنواعها

تُصنف البطاقات المصرفية إلى نوعين هما :

النوع الأول : البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد

وهي بطاقة يمنحها المصرف للعميل الذي له حساب لديه ، وذلك للخصم الفوري من رصيده عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلي ، أو عن طريق أنظمة التحويل الإلكتروني .

فائدة هذه البطاقة

يستفيد حامل البطاقة منها في أمرين :

أ- سحب نقود من رصيده لدى المصرف عن طريق أجهزة الصرف الآلي

ب- تسديد قيمة مشترياته عندما يقدمها إلى المحل التجاري الذي يتعامل بالبطاقة ، حيث يتم خصم المبلغ من حسابه مباشرة عن طريق أنظمة التحويل الإلكتروني وتحويله إلى حساب التاجر في وقت الشراء مباشرة .

حكم هذه البطاقة

إصدار هذه البطاقات والتعامل بها جائز ، لأنه ليس فيها إقراض بفائدة فإن حاملها لا يتمكن من استخدامها إلا في حدود رصيده لدى المصرف المُصْدر للبطاقة ، كما أنها تُمنح دون مقابل غالبا ، لكن مع مراعاة أن لا يكون المصرف من المصارف التجارية التي تتعامل بالربا .

النوع الثاني : بطاقات الإقراض ، وتسمى : البطاقات الائتمانية

وهي بطاقة يمنحها المصرف للعميل الذي يرغب فيها ولو لم يكن له حساب لديه ، ويتمكن حاملها من السحب النقدي أو الشراء بواسطتها في حدود مبلغ معين ، وتتنوع إلى : فضية وذهبية حسب المبلغ المسموح باقتراضه .

ومن أمثلة هذه البطاقات : بطاقات فيزا ، وبطاقات الماستر كارد

فائدة هذه البطاقة

يستفيد حامل هذا النوع من البطاقات أمرين كما في البطاقات العادية مع فروق جوهرية تظهر فيما يلي :

الأمر الأول : سحب نقود من المصرف الذي أصدر البطاقة في حدود مبلغ معين ولو لم يكن له رصيد لدى هذا المصرف وإنما يقرضه المصرف هذا المبلغ على أن يقوم بسداده خلال شهر مثلا أو على أقساط حسب نوع البطاقة .

الأمر الثاني : الحصول على سلع من المحلات التجارية أو على خدمات كالخدمات التي تقدمها مكاتب الطيران والفنادق والمطاعم وغيرها دون أن يدفع حامل البطاقة ثمن ذلك حالا ، وإنما يدفعه المصرف عنه على جهة الإقراض على أن يقوم بتسديده للمصرف خلال شهر مثلا أو على أقساط ، والعادة أن يتم ذلك بالطريقة التالية .

إذا رغب حامل البطاقة في شراء شيء من تاجر فإنه يبرز البطاقة ويقدمها للبائع حيث يكتب منها بعض المعلومات على سند خاص مع تسجيل ثمن البضاعة المشتراة على هذا السند ، ثم يضع ذلك السند في آلة خاصة مقدمة من المصرف يختم بها ذلك السند بعد توقيعه من المشتري ، ثم يعيد البائع البطاقة إلى صاحبها مع صورة من ذلك السند والنسخة الثانية يحتفظ بها لديه ، أما النسخة الثالثة فإنه يبعثها إلى المقرض مُصدر البطاقة ليدفع له الثمن

حكم هذه البطاقة

إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها جائز إلا إذا تضمنت زيادة على القرض مقابل التأخير لأنه حينئذ يكون نوعا من أنواع القروض الربوية المحرمة ، لقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آل عمران 130 ، وقد أجمع العلماء كافة على تحريمه ، وأما أخذ مبلغ محدد مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لحامل البطاقة فهو جائز .

وبالله التوفيق

6 - 7 - 1441هـ