الدرس التسعون: باب محظورات الإحرام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

قوله:"‌‌باب محظورات الإحرام".

محظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، فالمحظورات هي الممنوعات قال تعالى :" وما كان عطاء ربك محظورا " (الإسراء: 20) أي ممنوعاً.

قوله:"وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطًا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا".

محظورات الإحرام تسعة:

أولاً: حلق الشعر الدليل قوله تعالى :" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله "(البقرة: 196) حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق وما أشبه ذلك.

ثانياً: تقليم الأظافر أي قصها وقلمها بالمبراة وكانوا في الماضي يقلمون الظفر بالسكينة الصغيرة يقطعون بها الظفر وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي لكنهم قاسوه على حلق الشعر والأظفار يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل.

فإذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى فعليه دم وهذا قول الإمام مالك والدليل على ذلك قوله تعالى :" فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (البقرة: 196)، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، ففي صحيح البخاري: "احْتَجَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحْرِمٌ بلَحْيِ جَمَلٍ في وسَطِ رَأْسِهِ"

والحجامة في الرأس من ضروراتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يزال به الأذى فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر وعلى هذا فنقول من حلق ثلاث شعرات أو أربعاً أو خمساً أو عشراً أو عشرين فليس عليه دم ولا يسمى هذا حلقاً قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص 27:" وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز ويقتصد إذا احتاج إلى ذلك ".

وحلق عشرين شعرة لا يوجب دماً لكنه لا يجوز.

وكذا عقد النكاح والخطبة حرام على المحرم غير أنه ليس فيهما فدية فحلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه.

فخلاصة القول المسألة من ثلاثة محاور:

المحور الأول: حلق جميع الرأس للحاجة يجوز وعليه دم

المحور الثاني: حلق يسير منه للحاجة لا حرج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين احتجم

المحور الثالث: حلق يسير لغير حاجة لا يجوز

ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة:

أولاً: الدم

ثانياً: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

ثالثاً: صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله

والبعض من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك لكن لو قيل له أنت بالخيار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام يهون عليه الأمر والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي والدليل قوله تعالى :" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"(البقرة: 196)

فالمحظورات إذا ما لا فدية فيه وما فديته بدنه وما فديته مثله وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا هو أكثر المحظورات مع ملاحظة أن من كان ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه.

ولا يحرم على المحرم أن يحك رأسه إلا إذا حكه ليتساقط الشعر فهو حرام لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره وقيل لعائشة :"إن قوماً يقولون بعدم حك الرأس قالت لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي ". أخرجه مالك في الموطأ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص27 :" وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل" وترى بعض الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه نقر بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره علماً بأنه لو سقط لا حرج لأنه لم يتعمد إسقاطه بل سقط مع حاجة الحك.

قوله:"ومن غطى رأسه بملاصق فدى".

ومن غطى رأسه بملاصق فدى والملاصق مثل الطاقية والغترة والعمامة وما أشبه ذلك ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة " لا تخمروا رأسه " أخرجه البخاري.

أي لا تغطوه وهذا عام في كل غطاء وأما العمامة فجاء فيها نص خاص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم :" فَقالَ: لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولَا العِمَامَةَ، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أوِ الزَّعْفَرَانُ، فإنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ. ". أخرجه البخاري، والرسول استثنى من ذلك من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى والمخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطه.

ثانياً: لا بد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء لأنه ليس لبساً لها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ص 22 :" فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة"

أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي ويحرم عليها القفازات والنقاب والقفازات لباس اليدين والنقاب لباس الوجه ولا يحرم عليها الجوارب والأفضل لها كشف الوجه وهي محرمة ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم ويحرم على الرجل لباس الجوارب والقفازات والجوارب لباس القدمين والقفازين لباس اليدين.

قوله:"وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا".

ومن محظورات الإحرام طيب بدنه أو ثوبه ودليل ذلك حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم : "لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس" . متفق عليه ، والزعفران طيب ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفه : لا تحنطوه . وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب وقال : فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعمال الطيب

والحكمة أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته ويحصل بذلك فتنة له والله تعالى يقول : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" [ الحج آية 197]

ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه ، والطيب هنا يشمل الطيب في الرأس وفي لحيته وفي صدره وفي ظهره وفي أي مكان من بدنه وفي ثوبه أيضاً ولو مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأنه سوف يعلق به وتبقى رائحته وأما شم الطيب تلذذاً به فالأحوط والأبرء للذمة ترك ذلك أما شمه بلا قصد أو بدون تلذذ فلا حرج في ذلك

ويحرم على المحرم أن يتبخر بعود ونحوه لأنه يكون متطيباً ويفدي

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين