الدرس 76 شركات المساهمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

شركات المساهمة هي شركة يُحَدد لها رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة ، ثم تطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها ، ومن ذلك يتكون رأس مالها ، ويكون لكل شريك منها بقدر ما اشتراه من الأسهم .

حكمها

شركة المساهمة جائزة في الجملة بالشروط العامة للشركات المذكورة سابقا ، لكن يحرم على شركات المساهمة كغيرها أن تتعامل بالربا ، مثل أن تودع أموالها أو جزءا منها في المصارف الربوية ثم تأخذ عليها الفوائد المحرمة ، أو تقترض بالربا لأي غرض من الأغراض .

ودليل جوازها أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد في الشرع ما يمنع منها

بيع الأسهم والسندات

من أهم الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة الأسهم والسندات ، وبيان المراد بها وبحكمها ما يلي

أولا : الأسهم

السهم هو حِصة في رأس مال الشركة

وهي التي تعرض للبيع ليتكون منها رأس مال الشركة ، وهي بعد ذلك قابلة للتداول فلمن اشترى أسهما أن يبيعها أو بعضها والمشتري الآخر يكون مساهما في الشركة وأحد المشاركين ، فكل مالك لسهم فأكثر فهو شريك .

حكمها : يجوز بيع الأسهم وشراؤها إذا كان نشاط الشركة مباحا .

ثانيا : السندات

قد تحتاج الشركة أثناء مزاولة عملها إلى بعض الأموال لتزيد من قدراتها على مواصلة مشاريعها ونحو ذلك ، ولا ترغب في زيادة رأس مالها فتعمد إلى الاقتراض من الناس عن طريق إصدار صكوك متساوية القيمة كل صك يحمل قيمة معينة وتعرضها على الجمهور لدفع قيمتها ، كل واحد يأخذ صكا أو أكثر ويدفع قيمته وهذه الصكوك تسمى ( السندات )

وآخذ السند في هذه الحالة قد أقرض الشركة قيمة السند والشركة مطالبة بدفع قيمة هذا السند له في وقت محدد وغالبا يكون ذلك بفائدة زائدة عن قيمة السند ، فإذا كان السند بمئة ريال مثلا فإن الشركة ترد له مئة وعشرة ريالات مثلا عند حلول الأجل .

حكمها : إذا كانت السندات بفائدة - وهذا هو الغالب - فهي ربا محرم لا يجوز إصدارها أصلا ولا يجوز بالتالي بيعها ولا شراؤها

وبالله التوفيق

9 - 7 - 1441هـ