الدرس 207: الكذب في المعاملات والقضاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: أريد أن استقدم زوجتي ويتطلب ذلك زيادة وهمية في راتبي ؟

ج: هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية فلا يجوز تجاوزها

ولا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه

فلا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم

س: رجل يريد استقدام زوجته إلى البحرين ؟

ج: إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز وهذا من الكذب المحرم

س: كنت في الجيش المصري فتقاعدت فقيل لي أن معاش المتقاعد ربا ؟

ج: إذا كان الواقع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة

وإذا توفي الرجل المتقاعد يجب أن يبين للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي وإذا تأخرتم في ذلك فيجب إعادة المعاش إلى جهته وإذا تعذر إعادته فيتصدق به على الفقراء مع التوبة والاستغفار

س: رجل يريد أن يبدل الجنسية الجزائرية إلى فرنسية ؟

ج: لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلي قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة حكومة وشعبا وأنت مسلم فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها واصبر واحتسب والله المستعان

من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة

أ: من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستحلاله إياه وعدم مبالاته فهو كافر بإجماع أهل العلم وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت لا يحل له أخذه

ب: من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له ولا مستهتر إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة

ج: من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه لكونه ليس أهلا للقضاء بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار وهما من قضى للناس على جهل ومن جار في الحكم ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا

د: من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة فهو غير آثم بل هو مأجور على اجتهاده وهو معذور في خطئه ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له

الثاني: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا "المحامي" في قضية ما في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي

بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له أما إن دافع عن موكله في قضية معتقدا أنه محق شرعا واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي فهو مثاب على عمله معذور في خطئه مستحق للأجر على دفاعه وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله

الثالث: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين ومن يروج لتحكيم القوانين ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح وحيدة عن سواء السبيل فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-19 هـ