الدرس 87 التَّورُّق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

التورق لغة : مأخوذ من الورِق وهو الدراهم المضروبة من الفضة ، وقيل : الفضة مضروبة أو غير مضروبة .

واصطلاحا : أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به نقدا .

سمي بذلك لأن غرض الشخص الحصول على الورِق أي النقد .

مثال ذلك : أن يحتاج محمد إلى مبلغ من المال كألف ريال مثلا ، فلا يجد من يقرضه هذا المبلغ فيجد عند خالد سلعة قيمتها ألف ريال نقدا ، فيشتريها منه بألف ومائتين مؤجلة إلى سنة ، ثم يبيعها على زيد بألف ريال أو نحوه نقدا .

حكمه

التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم وجود ما يدل على منعه .

التورق المصرفي

تجري المصارف نوعين من عقود التورق

النوع الأول : التورق الحقيقي

هو بيع التورق المعروف لدى الفقهاء المتقدمين الذي سبق الحديث عنه .

مثاله : احتاج صالح لخمسين ألف ريال ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا ، فاشترى من المصرف سيارة بستين ألف ريال بالتقسيط ، ثم باع السيارة في السوق بخمسين ألف ريال نقدا .

ومن هذا المثال يتضح أن التورق المصرفي الحقيقي يتضمن عقدين :

الأول : عقد شراء بالتقسيط والغالب أن هذا العقد بطريقة المرابحة للواعد بالشراء .

الثاني : عقد بيع للسلعة نقدا .

حكمه وشروطه

التورق المصرفي الحقيقي جائز ، لما سبق في موضوع التورق ، ويشترط له الشروط السابقة في بيع المرابحة للواعد بالشراء لأنه يشتمل على ذلك العقد ويضاف إليها تلك الشروط ما يلي :

1- ألا يبيع العميل - المستورق - السلعة المشتراة حتى يملكها ملكا حقيقيا ويقبضها القبض المعتبر شرعا .

ب- ألا يبيع العميل السلعة على المصرف البائع لأن ذلك من العِينة ، فلو اشترى سيارة بالتقسيط من المصرف فلا يجوز أن يبيعها نقدا على المصرف نفسه ، وإنما يبيعها على غيره .

النوع الثاني : التورق المنظم

هو شراء السلعة من المصرف بالأجل مع توكيله في بيعها .

مثاله : احتاج سعيد لسبعين ألف ريال نقدا فاشترى من المصرف معادن بثمانين ألف ريال بالتقسيط ، ووكَّل المصرف في بيعها في السوق بسبعين ألف ريال ، ويقبض ثمنها ويسلمه إليه .

والأغلب أن يكون التورق المنظم في السلع الدولية كالمعادن وقد يكون في السلع المحلية كالحديد والأرز وغيرها .

حكمه وشروطه

التورق المنظم محرم ، لعدم تحقق القبض الواجب شرعا ، ولأنه عقد صوري فهو حيلة على الربا .

وبالله التوفيق

6 - 7 - 1441هـ