180 باب الحجر 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد؛

يقول المؤلف رحمه الله : ويبيع الحاكم ماله : الحاكم عادة الذي هو القاضي لا يقف في الأسواق يقول :- من يشتري هذا المال ؟ لكن يأمر من يبيع مال المحجور عليه بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين وإلا فلا لأنه لا حاجه للبيع حينئذ لأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه فربما يباع الشيء بأقل من قيمته.

قوله : ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه : أي ثمن المبيع يقسم بقدر ديون الغرماء ولا فرق بين ما ثبت قريباً أو بعيداً .

مثال ذلك الدين عشرة آلاف والموجود ثمانية انسب الثمانية إلى العشرة تكون أربعة أخماس لكل واحد من الغرماء ماله فمن له ألف نعطيه ثمانمائة ومن له مائة نعطيه ثمانين ومن كان دينه خمسة دنانير نعطيه أربعة دنانير وهكذا .

قوله: ولا يحل مؤجل بفلس :أي لا يحل بل يبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل .

مثال ذلك :- رجل استدان من شخص دينا لمدة نصف سنة وفي أثناء المدة حُجر على المدين فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء فلا حق له لأنه لم يحل دينه المؤجل لأن الأجل حق للمدين وحق المدين لا يسقط بفلسه .

قوله : ولا بموت : أي موت المدين إلا أن المؤلف استثنى فقال :إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء: فإن لم يوثقوا حل .

مثال هذا رجل عليه مئة ألف درهم تحل بعد سنتين ثم مات الرجل .

فلا يحل لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه ومن أوصافه أنه مؤجل فلا يطالبهم بتسديده قبل حلوله لكن المؤلف اشترط : إن وثَّق ورثته برهن أو كفيل مليء .

قال الورثة له هذه المزرعة رهناً والمزرعة تساوي نصف مليون والدين مئة ألف فهذا الرهن يكفي للدين .

فإن لم يرهنوه شيئاً فعليهم كفيل مليء والمليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه فالمليء بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين وببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم .

وبقوله ألا يكون مماطلاً فيقول : غدا ثم بعد أسبوع وهكذا يماطل .

فلو جاؤوا بكفيل غير مليء فإن الدين يحل لئلا يضيع حق الدائن .

قوله : وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه : أي بعد قسمة ماله يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله ولم يبق عنده شيء ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل وقد سبق دينه الحجر عليه .

يقول المؤلف : رجع على الغرماء بقسطه فما هو قسطه ؟

ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء يرجع كل واحد بنصف ما أخذه ولو الربع يرجع كل واحد بربع ما أخذ .

مثال ذلك :

الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف قسمنا الستة بين الغرماء ثم ظهر غريم دينه أربعة آلاف فنضيفه إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثنى عشر ألفاً ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث فنرجع على كل واحد بثلث نصيبه .

قوله : ولا يفك حجره إلا حاكم أي حجر المحجور عليه لفلسه وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه فلا ينفك الحَجر بتقسيم ماله بين الغرماء إلا أن يفكه الحاكم وعلى الحاكم أن يبادر بذلك بدون تأخير .

قوله : ويُحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم وهو المحجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة .

السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال فهو يشتري به مالاً لا نفع فيه ولا فائدة الثاني وهو الصغير الذي لم يبلغ .

الثالث المجنون وهو فاقد العقل فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم ولا يمكنون من التصرف في مالهم لحظهم لا لحظ غيرهم .

فنحجر على السفيه المراهق لسفهه وصغره غير أننا نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره لقول الله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) النساء : 6 .

فالحجر عليه غير تام حيث نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نطمئن أنه يحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله .

أما المجنون فلا نعطيه أي شيء حتى لا يفسده .

قوله : ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا : من أعطاهم : من : اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم يعني أي إنسان أعطاهم ماله .

مثال ذلك : رجل باع على السفيه دراجة ثم إن السفيه أتلفها .

فلا يصح البيع فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده ولا يضمنها السفيه لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله فلا يضمن .

مثال آخر جاء إنسان سفيه لشخص فقال أقرضني ألف ريال وهو يعرف أنه سفيه فقال هذا ألف ريال فلو أتلف هذا السفيه الألف فإنه لا يضمنه لكن إن بقي الألف معه فله أن يأخذه منه لعدم صحة تصرفه .

ولو قدر أن هذا السفيه اشترى بالألف دراجة نارية فله أن يرجع عليه بها لأن البدل له حكم المبدل .

لأنه لو وجد ماله عند السفيه لأخذه لكن لو اشترى بها ذبيحة ودعا إليها أصحابه وأكلوها لم يضمن ومثله الصغير في نفس الأحكام .

قوله : ويلزمهم أرش الجناية : أي إذا جنى هؤلاء الثلاثة فإن ما تقدر به الجناية لازم لهم سواء كانت الجناية على النفس أو على المال فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على سيارة إنسان وأتلفوها لزمهم أرش الجناية ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا قدمه لزمهم أرش الجناية لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف لأنه مبني على المشاحة فلا بد أن يضمن فإن كانت دية فالدية على عاقلته وإن كان دون ثلث الدية فعليه نفسه .

قوله : وضمان مال من لم يدفعه إليهم : فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه لأنه لم يسلطه عليه والقلم رفع عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ وهذا في حق الله فلا يأثم المجنون حتى يفيق ولا الصغير حتى يبلغ لكن الضمان لازم لهم لأن هذا حق للآدمي ولذلك لو أن نائماً انقلب على مال أحد وأتفله فإنه يضمنه .

مثال آخر امرأة نائمة وانقلبت على طفل بجوارها فمات تضمن ديته وتطالب العاقلة بدفعها لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير .

فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم بل يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم إلا الدية فإنها على العاقلة إلا إذا كانت دون ثلث الدية فهي عليه كما ذكرت ذلك أنفاً .

الخلاصة إن هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه محجور عليهم في أموالهم وذممهم فمن سلطهم على ماله فلا ضمان عليهم لموافقته على ذلك فهو السبب في ذلك وأما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمان فيلزمهم أرش جناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم .

وبالله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1440-2-14هــ