القائمة البريدية
القائمة البريدية
أدخل بريدك الالكتروني
عدد الزوار
انت الزائر :153646
[يتصفح الموقع حالياً [ 76
الاعضاء :0 الزوار :76
تفاصيل المتواجدون
تاريخ بدء الإحصائيات : 15-11-1432هـ
احصائيات الزوار
الاحصائيات
لهذا اليوم : 4555
بالامس : 2424
لهذا الأسبوع : 14364
لهذا الشهر : 55458
لهذه السنة : 780278
منذ البدء : 1619091
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
الاحصائيات الموقع
عدد المواد : 3272
عدد التلاوات : 165
عدد الخطب الصوتية : 278
عدد الخطب الكتابية : 281
عدد الدروس الصوتية : 927
عدد الدروس الكتابية : 936
عدد الفوائد الصوتية : 257
عدد الفوائد الكتابية : 267
عدد المحاضرات : 6
عدد المواد : 6
عدد البرامج : 2
عدد المقاطع : 30
عدد الكتـب الاسلامية : 1
عدد الصور : 12
عدد الأدعية والأذكار الصوتية : 28
عدد الأدعية والأذكار الكتابية : 55
عدد القصص : 20
عدد التعليقات : 2
عدد المشاركات : 0
مواقيت الصلاة
التقويم الهجري
تغريدات الشيخ

الدرس 169 :باب الضمان

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: 15-03-2018 | عدد الزيارات: 274 القسم: الدروس الكتابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الآمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد :

قوله :ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم :وهذا جائز ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق ،مثلاً سوق الإبل والبقر والغنم كل معاملة تجري في سوق الماشية فأنا ضامن لهذا الرجل فهذا يجوز مع انه مجهول غير أنه ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه لأنه إذا لم يحدد وضمن في حدود خمسة آلاف فيمكن أن يقف على أجد الأحواش وهو مجمع البهيمة ويقول هذا الضمان بخمسة آلاف فيشتري بخمسة ثم يذهب إلى حظيرة أخرى يشتري بخمسة آلاف ويقول هذا الضمان إلا إذا قال متي قدمت هذه الوثيقة واشتريت ما ضمنته لك فليكتب في آخرها انتهى مقدار المضمون .

فلا بأس وإلا فيمكن أن يتلاعب المستدين والدليل على صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)يوسف 72

وحمل البعير غير معلوم قد يزيد وقد ينقص وإن كان الغالب أنه معلوم

والضمان عقد تبرع وليس عقد معاوضة وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة ،ولهذا جازت الجعالة مع أن العمل فيها مجهول ،لأنها تبرع

وعُلم من قوله :إذا آل إلى العلم :أنه إذا لم يؤل إلى العلم فإنه لا يجوز كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي

مثاله :أتلف إنسان متلفات عظيمة فقيل له ما هي قال لا يحضرني فلا أدري تساوي مئة ألف أو ألف ولا يمكن أن بها فهذا مجهول لا يمكن العلم بها فلا يصح ضمانه لأن الضامن لا يدري ماذا يؤدي حتى لو جاءه من أتلف له هذه المتلفات وقال أنا أطالب فقيل له حدد وعين فلا بد أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم

قوله :والعواري :جمع عارية ،وهي إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها

مثاله :جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها إلى الخرج فقال صاحب السيارة أنا أريد ضماناً يضمن السيارة لي قال هذا فلان يضمن فيصح

لأن العارية مضمونة فإذا كانت مضمونة صارت آبلة إلى وجوب الضمان

فالمذهب أن العارية مضمونة بكل حال ،والصحيح أن العارية لا تُضمن إلا بتعد أو تفريط

قوله :والمغضوب :وهو أخذ من صاحبه قهراً منه بغير حق فضمان المغصوب صحيح

مثاله :إنسان عصب آخر حقيبة وأخذها قهراً منه وهرب ،فوجده صاحب الحقيبة وطالب بها فتقدم رجل فضمن الحقيبة والغاصب ضامن تعلى كل حال أيضاً

قوله :والمقبوض بسوم :أي يصح أيضاً ضمان المقبوض بسوم ،وله صور :

الصورة الأولى أن يساومه ويقطع الثمن

مثاله :أن يقف الإنسان على صاحب محل ويقول هذه السلعة اشتريتها منك الآن بتسعين ريال وسأذهب إلى أهلي أريهم إياها إن وافقوا أخذتها وإلا رددتها عليك،فقال صاحب الدكان أنا لا أعرفك فتقدم رجل وقال أعطه إياها وأنا ضامن فقال لا بأس فأخذها الذي سامها ليذهب بها إلى أهله فتلفت السلعة فهي مضمونة على كل حال

والصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن مالكه فيدل يد أمانة

الصورة الثانية :أن يساومه بدون قطع الثمن

مثل أن يساومه ولكن لم يرض بالسوم فقال أعطني أذهب به إلى أهلي إذا رضوا أتيت إليك وزدتك واشتريت فهذا الضمن على المذهب لأنه إذا قبضه بعد المساومة صار مضوناً عليه والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فهو قد أخذه من صاحبه باختياره فصار المال بيده بإذن مالكة فهو أمين والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط

الصورة الثالثة :أن يقبضه قبل أن يساومه فقال أعطني هذا أريه أهلي إذا رضوا اشتريته منك فهذا مقبوض بلا مساومة فلا يصح ضمانه لأن الضمان فيما يجب

والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط فترك ما يجب

قوله :وعهدة مبيع :وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد تعهد بأن هذا البيع صحيح ،وأن المال ملكه ،وما أشبه ذلك وإذا اشتراه فتعهد تعهد بإقباضه الثمن وتسليمه

مثاله :قال عمرو لزيد بعني سيارتك الجيب بسيارتي الداتسون فالثمن السيارة الداتسون لكن يضمن لي عهدة السيارة الجيب فإني أخشى أنها مسروقة فيضمن لي القيمة فهذا عهدة المبيع للمشتري

فقال زيد أنا أخشى أن الداتسون مسروقة فأطلب أحداً يضمن العهدة فهذا يصح ،لأنه لو ظهر الثمن مستحقاً لكان الذي دفعه واجباً عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزاً

قوله :لا ضمان الأمانات :أي لا يصح ضمان الأمانات وهي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط

فلا يصح ضمانها لأن الأصل غير ضامن وإذا كان الأصل غير ضامن فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت الفرع

قوله :بل التعدي فيها :التعدي فيها يصح ضمانه لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامنا بكل حال

مثاله : رجل أودع عند آخر وديعة ثم بعد أن أودعه صار عنده إشكال فتقدم رجل آخر وقال أنا أضمن لك الوديعة

فالضمان هنا لا يصح لأن الأصل غير ضامن لكن لقوله أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط فهذا صحيح ،ولو قضى الضامن الدين فإنه يرجع على المضمون عنه لأنه هو الأصل إذ لا يمكن أن تجعل الضامن يخسر ولا يُعوض إلا أن ينوي التجمع فلا يرجع لكن لو أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها فعلى المذهب لا يرجع و الصحيح أنه يرجع لأنه إنما التزم فرعاً عن أصل

قال العلماء :وهكذا كل من أدى عن غيره ديناً واجباً فإنه يرجع إن نوى الرجوع ولو بغير إذنه

إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة أو الكفارة لأن الذي عله الزكاة لم ينو ولم يوكل

مثاله :جاء رجل و قال أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني دراهم من الزكاة وكنت أعلم أن صديقي عمرو عنده زكاة كثيرة فأعطيت هذا الرجل خمسين ألفاً على أنها زكاة صديقي عمرو عند ذلك لا يحق لي الرجوع لأن الزكاة تجب فيها النية ،وهنا الذي عليه الزكاة لم ينو وأما الخمسون ألفاً فلا تذهب بل عند الله وفيها أجر وتكون صدقة للذي بذلها

لكن لو أخبرته وقلت إنني دفعت عنك زكاة فقال جزاك الله خيراً وأنا مجيز لك هذا التصرف لا يجزئ لعدم وجود النية حين الدفع والصحيح جواز ذلك ،والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حفظه التمر وهو وكيل للرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر يحفظها

"فجاءه الشيطان ليلة من الليالي وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة فقال الشيطان إنه فقير وله عائلة فرق له أبو هريرة وتركه وهكذا الليلة الثانية والليلة الثالثة ،قال لابد أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرك آية تقرؤها فإن قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فأعلمه بآية الكرسي فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة ،وقال إنه صدقك وهو كذوب ،فقال أتدري من تخاطب منذ ثلاثة أيام فقال لا فقال ذلك شيطان "أخرجه البخاري معلقة بصيغة الجزم

فأبو هريرة رضي الله عنه حين دفع من الزكاة لم يدفع بإذن رسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه ،فالإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير جاز ذلك

وبالله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

27/6/1439 هـــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
أحكام في الصلاة 2 - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
الدرس179:باب الحجر2 - شرح زاد المستقنع للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس358 أحكام في الصلاة - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
الدرس179:باب الحجر - شرح زاد المستقنع للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 357: صلاة الجماعة - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
تفسير سورة الفرقان - تفسير القرآن الكريم للشيخ الدكتور مبارك العسكر
روابط ذات صلة